ما هو الاحتيال في الرهن العقاري؟

يشمل الاحتيال في الرهن العقاري تقديم بيانات مغلوطة أو إخفاء معلومات هامة بشكل متعمد خلال إجراءات تقديم طلب الرهن، وذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية أو شروط قرض ميسرة بطرق غير مشروعة.

الجهات المتورطة

قد تتورط في مثل هذه الممارسات جهات متعددة، منها البنوك ومقرضو الرهن العقاري ووكلاء العقارات والمثمنون، إضافة إلى المقترضين الأفراد. على سبيل المثال، قد يقوم المقرض بتزوير المستندات لتأهيل مشترٍ غير مستوفٍ للشروط المطلوبة، أو قد يقوم المقترضون بتقديم معلومات خاطئة عن دخلهم بغرض الحصول على قرض.

الأنشطة التي يجب الإبلاغ عنها

تشمل المخالفات الرئيسية ما يلي:
● تزوير بيانات الدخل أو معلومات التوظيف
● تضخيم تقييمات الممتلكات
● استخدام مخططات المشترين الوهميين
● التلاعب بأسعار الأسهم أو تقليب الممتلكات استنادًا إلى تقييمات زائفة

يسهم الإبلاغ عن هذه الأنشطة من خلال برامج المبلغين عن المخالفات المالية في الحفاظ على نزاهة الأسواق المالية وحماية مصالح المستثمرين. يعد قانون المطالبات الكاذبة وقانون دود-فرانك أفضل طريقة للإبلاغ عن انتهاكات الرهن العقاري. ويمكن للمبلغين تقديم تقارير مفصلة عن الأنشطة الاحتيالية وقد يحصلون على مكافآت مالية إذا أدت معلوماتهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية ناجحة.

ولضمان أفضل النتائج، فمن المستحسن استشارة محامٍ مالي ليرشدك خلال الإجراءات القانونية ويضمن حماية حقوقك. كما يساهم دعم مكتب محاماة متخصص في هذا المجال في الحفاظ على سرية هويتك وتعظيم المكافآت المحتملة.

اطلع على البرامج الحكومية والقوانين التي تحكم الاحتيال المالي هنا